وتستمر السلطات الجزائرية في ضرب الخناق على سكان المخيمات متجاهلة كل المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان .
آخر فصول القمع والبطش الجزائري في حق المحتجزين بمخيمات تندوف هو فرض حصار اعلامي خانق وصال الى حد منع التقاط القنوات المغربية المرئية والمسموعة حيت تتعرض كل أسرة يتبث في حقها التقاط القنوات المغربية إلى عقوبات زجرية وحرمانها من حصتها في المساعدات الدولية الموجهة لسكان المخيمات ناهيك عن العراقيل الادارية التي تواجه بها كل العائلات المخالفة لاوامر سلطات الرابوني.
فكل هده الاساليب القمعية الغرض منها تكريس سياسة التعثيم الاعلامي التي تنهجها سلطات الرابوني في حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف للحيلولة دون الاطلاع على ما تعرفه المملكة وخصوصا الاقاليم الجنوبية من نمو وازدهار في شتى المجالات .
وعزت السلطات الجزائرية الحراك الشعبي الاخير بمخيمات تندوف الى الإعلام المغربي ووسائل الاتصال التي غزت المخيمات رغم المراقبة الشديدة التي تفرضها السلطات على هده المخيمات حيت تمكنت الساكنة من معرفة حقيقة الصراع وتبين لها أنها كانت تعيش على أكاديب نظام وهمي غاشم يسعى بكل الوسائل الي طمس الحقيقة ، الامر الدي أقلق السلطات الجزائرية ودفع بوزير الاعلام الجزائري الى الاحتجاج على المواضيع التي يتطرق إليها الإعلام المغربي وخصوصا المواقع الاخبارية والشبكات الاجتماعية التي بدات تستقطب العديد من الشباب بمخيمات تندوف.
نطالب من الرأي الدولي والإعلام الوطني بكل مكوناته العمل وبشكل مستعجل على فضح الممارسات اللاإنسانية والتي تمس كرامة وحرية عيش المواطن الصحراوي المحتجز بالمخيمات والدفاع عن حق هؤلاء المواطنون في المعلومة بعيدا عن سياسة التوجيه والاستقطاب التي تنهجها الالة الاعلامية المضللة داخل الجزائر.
فاين القوى الحية العالمية؟ واين المنظمات الحقوقية المغربية والدولية؟واين نقابات الإعلام المحلية والدولية؟
العلم الوطني رمز الوحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق