اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، متخصص بشؤون الصحراء والقضايا المغاربية، أن خطاب الملك، يوم أمس الأربعاء، في ذكرى المسيرة الخضراء، كان صريحا في التعامل مع قضية الصحراء، والتي اعتبرها قضية جميع المغاربة، كما أن الديبلوماسية الاقتصادية مع دول الساحل أعطت أكلها، وجعلت افريقيا خيارا بديلا عن الاتحاد الأوربي.
وقال الفاتحي ل Le360 “إن الملك محمد السادس، بات مقتنعا مع الشعب المغربي، بأن مسألة الدفاع عن القضية الوطنية، ليست حكرا فقط على الديبلوماسية المغربية أو المحيط الملكي أو وزارة الداخلية، وإنما هي قضية جميع المغاربة، وهو الأمر الذي سبق للملك الإشارة إليه في خطابه أمام البرلمان، إذ أكد بأن قضية الصحراء، ليست قضية الملك وحده وإنما قضية الجميع".
وتابع الفاتيحي "المنظمات التي أشار إليها الملك في خطابه، الجميع يعلم أنها منظمات غير نزيهة، وتفتقد للموضوعية، كما أنها منظمات لا تملك الشرعية للحديث عن حقوق الإنسان داخل المملكة، لذا فالخطاب الملكي ركز على أن قضية الصحراء متصلة بالجبهة الداخلية المغربية، سيما الجبهة الشعبية للدفاع عن قضيته العادلة، كما أن المغرب غير مستعد للقبول بدروس خاصة في حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مهام "المينيرسو"، لأنه تدخل في الشؤون الداخلية ومس صريح بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية".
وبخصوص اللغة التي استعملها الملك في خطابه يوم أمس، قال الفاتيحي "إن اللغة المستعملة كانت لغة تعبوية لوقف وصد هجمات هذه المنظمات الحقوقية، فهو كان خطابا تعبويا لوقف وصد هذه الهجمات، خاصة من طرف بعض المنظمات الصغيرة المدفوعة، من أجل التأثير على صناع القرار لتقديم مبادرة جديدة لعرضها على مجلس الأمن".
وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية مع دول الساحل، قال الفاتيحي "إنه بالمقارنة مع الخطابات الملكية في السنوات الماضية، فإن الملك أضاف جزءا محوريا فيما يتعلق بالانفتاح المغربي على منطقة الساحل والصحراء، وذلك راجع إلى ما حققه المغرب من تراكمات على المستوى الاقتصادي، في إطار ما سمي بالديبلوماسية الاقتصادية، فالمغرب يعد المستتمر الثاني في الاقتصاديات الافريقية، وبالتالي فحضوره في افريقيا قوي، ولأن معركة الصحراء جزء مهم منها يبدأ في افريقيا".
وختم الفاتيحي تصريحه قائلا "رغم عدم وجود المغرب سياسيا في منظمة الوحدة الافريقية، فإنه يقوم بمجهودات جبارة وقوية وصريحة من خلال تعبئة اقتصادية، عن طريق الاستثمار في مجموعة من القطاعات الحيوية، التي تؤسس للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالمغرب أمامه بديل عن الاتحاد الأوروبي، الذي بات يربط كل القطاعات والشراكات المتفق عليها في وضع الشراكة المتقدم، بقضية الصحراء واحترام حقوق الانسان، وهو ما جعل المفاوضات معه عسيرة، مثلما حدث في تجديد ملف الصيد البحري، وما يترتب عنها من دفوعات سياسية ضد المصالح المغربية على أقاليمه الجنوبية".
وقال الفاتحي ل Le360 “إن الملك محمد السادس، بات مقتنعا مع الشعب المغربي، بأن مسألة الدفاع عن القضية الوطنية، ليست حكرا فقط على الديبلوماسية المغربية أو المحيط الملكي أو وزارة الداخلية، وإنما هي قضية جميع المغاربة، وهو الأمر الذي سبق للملك الإشارة إليه في خطابه أمام البرلمان، إذ أكد بأن قضية الصحراء، ليست قضية الملك وحده وإنما قضية الجميع".
وتابع الفاتيحي "المنظمات التي أشار إليها الملك في خطابه، الجميع يعلم أنها منظمات غير نزيهة، وتفتقد للموضوعية، كما أنها منظمات لا تملك الشرعية للحديث عن حقوق الإنسان داخل المملكة، لذا فالخطاب الملكي ركز على أن قضية الصحراء متصلة بالجبهة الداخلية المغربية، سيما الجبهة الشعبية للدفاع عن قضيته العادلة، كما أن المغرب غير مستعد للقبول بدروس خاصة في حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مهام "المينيرسو"، لأنه تدخل في الشؤون الداخلية ومس صريح بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية".
وبخصوص اللغة التي استعملها الملك في خطابه يوم أمس، قال الفاتيحي "إن اللغة المستعملة كانت لغة تعبوية لوقف وصد هجمات هذه المنظمات الحقوقية، فهو كان خطابا تعبويا لوقف وصد هذه الهجمات، خاصة من طرف بعض المنظمات الصغيرة المدفوعة، من أجل التأثير على صناع القرار لتقديم مبادرة جديدة لعرضها على مجلس الأمن".
وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية مع دول الساحل، قال الفاتيحي "إنه بالمقارنة مع الخطابات الملكية في السنوات الماضية، فإن الملك أضاف جزءا محوريا فيما يتعلق بالانفتاح المغربي على منطقة الساحل والصحراء، وذلك راجع إلى ما حققه المغرب من تراكمات على المستوى الاقتصادي، في إطار ما سمي بالديبلوماسية الاقتصادية، فالمغرب يعد المستتمر الثاني في الاقتصاديات الافريقية، وبالتالي فحضوره في افريقيا قوي، ولأن معركة الصحراء جزء مهم منها يبدأ في افريقيا".
وختم الفاتيحي تصريحه قائلا "رغم عدم وجود المغرب سياسيا في منظمة الوحدة الافريقية، فإنه يقوم بمجهودات جبارة وقوية وصريحة من خلال تعبئة اقتصادية، عن طريق الاستثمار في مجموعة من القطاعات الحيوية، التي تؤسس للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالمغرب أمامه بديل عن الاتحاد الأوروبي، الذي بات يربط كل القطاعات والشراكات المتفق عليها في وضع الشراكة المتقدم، بقضية الصحراء واحترام حقوق الانسان، وهو ما جعل المفاوضات معه عسيرة، مثلما حدث في تجديد ملف الصيد البحري، وما يترتب عنها من دفوعات سياسية ضد المصالح المغربية على أقاليمه الجنوبية".
حفيظة وجمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق