تواصل قيادة الرابوني تضييقها على المناضلين الصحراويين بمخيمات تندوف ودالك بعد تصاعد حدة التنديدات بسوء الاوضاع المعيشية بالمخيمات تندوف جنوب الجزائر وما رافق دالك من بطش وجبروت القياة الفاسدة لعبد العزيز المراكشي واعوانه .
فالكل يتدكر ما قامت به المناضلة الصحراوية محمودة احميدا في انتفاضة قبيلة لعيايشة ضد ظلم قيادة الربوني يوم 30 مايو 2006 التي اربكت حسابات قوات قمع هذه القيادة،حيت اقدمت القبيلة على تنفيد اعتصامات قرب مقر عبد العزيز المراكشي وواجهتها انداك قوات الدرك بعنف غير مسبوق ادى الى احراق العديد من مقرات الجبهة وسيارات الدرك والجيش الصحراوي .
القيادة لم تتقبل موقف محمودا المؤيد والمناصر لقبيلتها خلال انتفاضة لعيايشة، خصوصا انها كانت الممول الاساسي لنساء لعيايشة المعتصمات امام القصر الاصفر بالربوني، فكانت سياراتها تجلب لهم المؤونة والشراب والتغذية وتقوم بنقلهم ومساندتهم، لهذا حاولوا الانتقام منها عبر مجموعة من الموريتانيين من اولاد بلة، كانت قد اشترت من عندهم قطيعا من الابل، وبقي لهم عندها مبلغ 50 مليون سنتيم جزائري، بعد 3 اشهر عرضت عليهم سيارة طيويطا في ملكيتها، او منزلا لها بمدينة ازويرات، ولكنهم رفضوا ذلك مطالبين باموالهم نقدا، ليقدموا دعوة امام القضاء حيث حكمت المحكمة الابتدائية بولاية مخيم السمارة بمهلة 3 اشهر لمحمودة لدفع ما عليها من دين، ولكن وبتشجيع من وزير العدل، طعن الموريتانيون في الحكم، واستانفوه امام محكمة 27 فبراير، حيث تولى الوكيل: حرمة سلامة احميدا، بناءا على أوامر القيادة، التهجم على محمودة وكأنه غريمها الأساسي في المحكمة حيث رفعوا المبلغ من 50 مليون جزائية إلى 140 مليون، مدعوما في ذلك من طرف وزير العدل، الذي رفضت محمودة وساطته، خلال انتفاضة لعيايشة قائلة له، وهو المبعوث من طرف القيادة، انت لست عياشيا، ولا يحق لك الدخول في هذا الموضوع...
اصدر الوكيل امرا بمصادرة سيارة طيوطا كانت في ملكية محمودة، وقد باعتها لخطري اعلي احمد دوا، وكذلك سيارة لإبنها: محمد لامين ولد محمد يسلم ولد الميلس... توجه مالك السيارة لوكيل الدولة مبرزا له وثائق ملكيته للسيارة المصادرة من طرف الدرك، عبر وثيقة بيع مسلمة من المحكمة الإبتدائية بالسمارة، وبطاقة رمادية بإسمه مسلمة من طرف مديرية الجمارك، فرفض الوكيل الاستماع لشكواه مما جعله يتوجه مباشرة نحو وزير العدل: اباه ولد الدية، مقدما له الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيته للسيارة، فرد عليه الوزير: أنا هو من إتخذ قرار إبطال عملية البيع هاته... ليقوم الوكيل بعد ذلك بتسليم السيارتين للموريتانيين، ولكن اصحاب السيارتين التحقوا بهم في المخيم وتشاجروا معهم وهددوهم، إن هم اخذوا سيارتهم بالانتقام منهم حتى ولو دخلوا التراب الموريتاني، مما جعل هؤلاء يرفضون السيارتين ويرجعونهما للوكيل مطالبين باموالهم نقدا، لذلك عمد وكيل الدولة بيع السيارتين في المزاد العلني يوم 16 من الشهر الجاري...
وقد قام مالكوا السيارتين بتقديم شكوى لدى منظمة حماية حقوق اللاجيء، التابعة لغوث اللاجئين بالمخيمات كما قدموا ملتمسات شكوى للعديد من منظمات حقوق الانسان وعلى رأسها جون كينيدي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة اهيومن رايت ووتش الآمريكية، ويواجهون مجابهتهم لهذا الظلم الذي قد يؤدي إلى انتفاضة جديدة بالمخيمات بسبب هذا الظلم المسلط عليهم من طرف قيادة البوليساريو عبر ما يسمى بوزير للعدل...
فالقيادة تواصل ظلمها وتعديها على حقوق المواطنين الصحراويين بالمخيمات، عبر ما تسطره من قوانين على مقاسها بعد ان لم تعد قادرة على إختطافهم والزج بهم في سجونها السرية...
عن البوليساريو خط الشهيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق