اصبح الوضع بمخيمات تندوف ينذر بكارثة حقيقية حيث وصلت الأزمة الاقتصادية حدا غير مسبوق، مما أفضى إلى نقص فظيع جدا في التغذية، بسبب سوء تصرف قيادة الجبهة الانفصالية في المساعدات الغذائية الأجنبية والتي تجد طرقا سالكة لها إلى الأسواق السوداء في دول المنطقة.
وأجمعت مصادر متعددة، تقول جريدة العلم، على الخطورة البالغة التي أضحى عليها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مخيمات تندوف. وبعد ما أضحت معالم هذه الأزمة واضحة اضطرت قيادة الجبهة الانفصالية إلى تكليف ما يسمى ب"الهلال الأحمر الصحراوي" إلى الإعلان عن الالتجاء للشهر الثاني على التوالي إلى المخزون الاحتياطي معتبرا ذلك مؤشرا على وضعية مقلقة.
وقال مسؤول ذات المؤسسة الوهمية إنه وقع منذ شهر مارس الماضي اللجوء إلى المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية لتلبية حاجيات اللاجئين الصحراويين.
وكشفت مصادر، تشير جريدة العلم، أن التكلفة الحقيقية لضمان الأمن الغذائي للاجئين بتلك المخيمات غير معروفة بسبب عدم معرفة أعدادهم بالتدقيق حيث أن الجزائر والجبهة الانفصالية ترفضان بشكل قاطع أي إحصاء لأعدادهم رغم أن مجلس الأمن كان قد أوصى بذلك، ورأت هذه المصادر أن الإصرار على عدم الاحصاء يتيح للجزائر ولقيادة الجبهة الانفصالية التلاعب بالأعداد والتصرف بحرية أكثر في المساعدات التي تصل إلى هناك.
وفي الوقت الذي تستند فيه قيادة الجبهة إلى برنامج الغذاء العالمي الذي يقدر الاحتياجات الخاصة للاجئين والمحتجزين لمخيمات الرابوني ب 42 ألف طن، أي مايعادل 35 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم يبقى تقديريا ما دامت الأعداد غير معروفة.
وذكرت مصادر أن الدول التي ساهمت لحد الآن في دعم الاحتياجات الغذائية لسكان هذه المخيمات هي الجزائر بصفة رئيسية ودائمة ومنتظمة وسويسرا واسبانيا وكوبا والسعودية (التي قدمت ماقيمته 425 ألف دولار من التمور) بيد أنه يرتقب أن ترسل الحكومة الأمريكية مساعدة مالية بقيمة 7 ملايين دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق