وأكدت مصادر دبلوماسية أمريكية، أن كبار المسؤولين في البنتاغون عبروا عن استغرابهم من انعدام التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن قرار يتعلق ببلد يعد حليفا استراتيجيا لواشنطن.
وصرحت أوساط في واشنطن على اطلاع بملف الصحراء، أن "ثمة استياء في واشنطن إزاء مشروع القرار لا سيما أن رايس لم تأخذ الضوء الأخضر بشأنه من البيت الأبيض"، معتبرة مبادرة رايس بكونها كانت مستقلة تماما عن القرار الاستراتيجي الأمريكي.
وذكرت المصادر ذاتها، أن البنتاغون الذي يعد أكبر حليف للمغرب في الإدارة الأمريكية، أكد على الدور الإستراتيجي للمملكة باعتبارها حليفا أساسيا لواشنطن.
وطالبت وزارتي الدفاع والخارجية، بحسب المصادر نفسها، من رايس مراجعة مواقفها، مشيرة إلى أن وزير الخارجية جون كيري لم يكن على علم بالمبادرة، بفعل انشغاله بالأزمة الكورية، وأنه طالب من سوزان رايس مراجعة ما قدمت عليه.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن المغرب وجه استسفار إلى واشنطن، يسأل فيه "هل ما جرى في الأمم المتحدة خطوة للإدارة الأمريكية أم أنها مجرد خطوة منفردة؟"، ليتم إبلاغه أن مشروع القرار الذي اقترحته رايس سيعاد النظر فيه، وأن المغرب سيظل حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، مؤكدة أن الموقف الرسمي الأمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي سبق لمجلس الأمن أن وصفها بأنها "ذات مصداقية وجدية".
وكانت مصادر دبلوماسية في نيويورك، نفت أن يكون مشروع التوصية المقرر رفعها إلى مجلس الأمن لتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء، صادرا عن البيت الأبيض أو البنتاغون أو وزارة الخارجية.
وقالت المصادر ذاتها، إن "مسودة المقترح الأميركي ليست قرارا استراتيجيا أمريكيا انطلق من البيت الأبيض أو البنتاغون أو حتى من وزارة الخارجية بل قرار منعزل" تقف وراءه السفيرة سوزان رايس، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وشددت المصادر ذاتها، على أن "تمرير المقترح تم دون علم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية"، وهو مايجسد وفق مصادر أخرى حالة انقسام في الإدارة الأمريكية حيال قضية الصحراء.
وقد أكد المغرب أول أمس الثلاثاء رفضه بشكل قاطع أي اقتراح يهدف إلى توسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، سعدالدين العثماني ، على رفض إحداث أي آلية دولية بديلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وقال"إن هذا الموقف ثابت٬ ولن يتغير أبدا٬ فهو موقف يستند إلى اعتبارات سياسية وأمنية وقانونية بديهية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق