أما آن الأوان لتنزيل الجهوية المتقدمة؟

 

مما لا شك فيه أن المغرب خطى خطوات كبيرة في إنشاء دولة الحق والقانون والمؤسسات, ومن بين هذه الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب هو ورش الجهوية المتقدمة لما لهذا الورش من أهمية كبرى سيما وأنه يعيد بناء هياكل الدولة ويمنح للمواطنين الحق في تدبير شؤونهم المحلية ويساعد بشكل كبير في تقريب الإدارة والمؤسسات منهم, وأن هذا الورش من المفروض أن ينطلق من الأقاليم الجنوبية وذلك بتفعيل الحكم الذاتي في جهة الصحراء ولمناقشة هذا الموضوع لابد من الحديث عن الجهوية المتقدمة و رهانات التفعيل و لا ننسى الحكم الذاتي الذي يعد شكلا من أشكال تقرير المصير.
أولا : الجهوية المتقدمة ورهانات التفعيل
إن ورش الجهوية المتقدمة ورش مهم للتنمية المحلية المستدامة وهو ورش يمكن المواطنين من تدبير شؤونهم بأنفسهم, إلا أنه رهين بتفعيله على أرض الواقع وذلك عن طريق تحديد خارطة طريق لتحديد الاختصاصات والمهام وطريقة تفعيله, وأن صاحب الجلالة قد حدد المرتكزات الأربع للجهوية الموسعة وهي : الوحدة, التضامن, اللاتمركز والتوازن, وهذه المحددات هي الإطار لرسم إعادة بناء الدولة بعيدا عن النظام الفيدرالي لكون أن المغرب له من الخصوصية ما يجعله يقدم نموذجا مغربيا متميزا.
ولتوضيح هذه الأمور نحاول شرح هاته المرتكزات.
المـرتـكـزات
أولا : الـوحـدة
إن الوحدة وهي أهم مرتكز يجعل من المغرب دولة ذات سيادة على كافة أراضيه ويجنبه النظام الفيدرالي المتبع في العديد من الدول وهو ما يجعل السيادة للمركز, إلا أن تسيير وتدبير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمحلية هو اختصاص الأطر والكفاءات المحلية بعيدا عن المحسوبية و الزبونية.
ثانيا : الـتـوازن
حسب طبيعة المغرب واختلاف الموارد فإن نجاح الجهوية رهين بقيام توازن بين كافة الجهات لمحو المقولة الاستعمارية المغرب النافع والمغرب غير النافع, وذلك عن طريق قيام توازن اجتماعي وفكري وتنموي بين كافة الجهات.
ثالثا : التضـامـن
إن تباين الثروات بين الجهات يجعل من اللازم اعتماد مقاربة التضامن بين الجهات حتى ينعم جميع المغاربة بالمساواة وتقاسم خيراتها بشكل عادل.
رابعا : اللاتمركـز
إن ما يعاينه أغلب سكان المناطق البعيدة هو تمركز أغلب المؤسسات بالمركز أي بالعاصمة الرباط وهو ما يجعل الإدارة المغربية بعيدة كل البعد عن فئة عريضة من السكان, وأنه حان الوقت لتقريب الإدارة بمفهومها الشامل من المواطنين تيسيرا لأمورهم الإدارية والاجتماعية.
رهانـات التفعيـل
إن تفعيل الجهوية الموسعة ليس هو تغيير 16 جهة بإثني عشرة جهة أو أكثر وإحداث نظام جهوي من الناحية القانونية أو التشريعية, وإنما هو إعادة بناء الدولة في جميع المجالات وذلك بإعطاء اختصاصات واسعة لرئيس الجهة وللمجلس الجهوي لتدبير الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وذلك بالاستعانة بالأطر والكفاءات المحلية ومشاركة كافة المواطنين.
وأن هذا التفعيل ليس من اختصاص رئاسة الحكومة فقط, وإنما هو مشروع مجتمعي من المفروض أن ينخرط فيه الجميع, أحزاب وفاعلين سياسيين واقتصاديين وأكاديميين ومجتمع مدني قصد تطبيقه على أرض الواقع. وهذا لن يتأتى إلا بإرادة قوية كاملة ومتكاملة لكافة القوى الحية للبلاد في كافة التخصصات.
ثانيا: مبادرة الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير
ما فتئ المغرب منذ 2004 وهو يقدم مقترحا لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية وذلك بتقديم مبادرة جريئة هي مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية وذلك عن طريق منح سكان الصحراء تدبير شؤونهم المحلية, ومن هذا المنطلق سنحاول إعطاء صورة عن مبادرة الحكم الذاتي ومميزاتها بالنسبة للساكنة, لنعرج بعد ذلك لأولوية هذه الجهة من الناحية السياسية.
مبادرة الحكم الذاتي والتدبير المحلي
- إن مبادرة الحكم الذاتي مبادرة تتيح لساكنة الصحراء تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم وذلك عن طريق منحهم كافة الوسائل اللوجستيكية لتفعيل المبادرة في الصحراء. والدليل على ذلك هو الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي منحت وتم التنصيص عليها في نص المبادرة, بالإضافة إلى هذا, الاختصاصات المحلية كالإدارة المحلية والشرطة المحلية … إلخ, بل إن المبادرة اتسعت إلى إنشاء برلمان بجهة الصحراء ورئيس حكومة بهاته الجهة, مما يتم معه تحويل صلاحيات كبرى لأبناء الصحراء لتدبير شؤونهم بأنفسهم.
- إن المبادرة أقرت استفادة واستغلال الثروات من طرفهم مما يمكنهم من تحصيل كافة الضرائب وإعادة استثمارها لتنمية جهة الصحراء, وهي مبادرة تدخل في إطار التدبير الأمثل للشؤون المحلية من طرف أبناء الجهة احتراما للخصوصية المحلية, ولهذا فمن المفروض أن تكون جهة الصحراء في الصدارة من ناحية التطبيق لكون كل المقومات متوفرة في هاته الجهة.
أولوية جهة الصحراء من الناحية السياسية والدولية
إن بعض الأصوات المعادية للمغرب تزعم أن المغرب غير قادر على تفعيل الجهوية الموسعة, فما بالك بتفعيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وقد حان الوقت لإسكات هاته الأصوات وذلك بجعل الأقاليم الجنوبية في الصادرة من ناحية التفعيل, لكون أن كل مؤشرات التطبيق متوفرة, وأنها تشكل شكلا من أشكال تقرير المصير قصد حل النزاع المفتعل بدون غالب أو مغلوب, وأن المنطقة تزخر بأطر ذات كفاءة لما لها من تجربة ورصيد, وهي قادرة على التنزيل السليم للحكم الذاتي بشكل سليم, هذا من جهة, ومن جهة أخرى يعبر المغرب للمنتظم الدولي أنه يتعامل بحسن نية وأنه يمنح لسكان الصحراء صلاحيات واسعة للتدبير المحلي وللرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجهة الصحراء.
إن الجهوية الموسعة رافعة أساسية للتنمية المحلية ووسيلة مهمة للنهوض بالمغرب بشكل متكافئ تسود فيه المساواة لمحاربة التباين بين الجهات, ولجعل المغرب واحد ومتساو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, وبذلك نصل إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ولتحقيق كل هذا لا بد من تجند الجميع للعمل سويا لتطبيقها على أرض الواقع بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة وإنما للوصول إلى مغرب يتسع للجميع، و لهذا فإننا نتساءل أما آن الأوان لتنزيل الجهوية المتقدمة؟.

مصطفى جياف
محام بهيئة الرباط
المنسق العام لإئتلاف الشباب المغربي

Partager

Tweet

هل أعجبك الموضوع ؟