الندوة التي أطرها نقيب المحامين بالدار البيضاء عضو جمعية قدماء التلاميذ البيضاويين للدار البيضاء الكبرى و ناشطين حقوقيين من جمعية "الصحراء بيتنا" إستطاعت أن تعري الوضعية الحقوقية التي شهدتها منطقة تيندوف الجزائرية في الشهور الأخيرة و الإنزلاقات الخطيرة التي وصلت إلى استعمال الرصاص الحي ضد محتجزين عزل قتل منهم العشرات و أغتصبت فيه النساء و شرد فيه الأطفال، أمام أعين المبعوث الأممي الذي زار المنطقة دون أن يكترث لصراخهم و أكتفى بالإستماع إلى الجلادين و السجانين في مشهد مؤثث بعناية، ما جعل الثقة تهتز في حياده خاصة بعد التقرير الذي قدمه للأمين العام و الذي تبنى فيه مقترح أعداء الوحدة الترابية المتربصين بالحدود الجغرافية للمملكة من مجرمي حرب و منتهكي أخلاقيات و أدبيات حقوق الإنسان الكونية. و بمناسبة الندوة طالب الحاضرون بإطلاق سراح المحتجزين بتيندوق و تعرية واقع حقوق الإنسان بها، و طالبوا من الهيئات الدولية و المنظمات الحقوقية التدخل لوقف الانتهاكات واحترام مواثيق حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف الموجودة على التراب الجزائري و طالبوا كذلك من المنظمات والهيئات الحكومية والغير الحكومية الدولية التنديد بالأوضاع المزرية والكارثية التي يعيشها المحتجزين بمخيمات تيندوف والوقوف إلى جانبهم، و ناشدوا المجتمع الدولي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الجادين في صيانة و حماية المواثيق الدولية التي تكفل للإنسان الحرية والكرامة والإنسانية وكذلك إخوتنا الديمقراطيون حول العالم لدعم إخواننا و أهالينا الصحراويين و فك الحصار عنهم والترافع عن قضيتهم في المحافل الدولية.
و في الأخير طالب الحاضرون من الهيئات الأممية حماية المناضلين الأشراف من داخل المخيمات و المبحوث عنهم و الذين اختاروا كسر حاجز الصمت والخوف و فضح الإنتهاكات عبر تسجيل تصريحات من داخل المخيمات رغم المعانات الشاقة والجسيمة التي يتعرضون لها من قبل جلاديهم من مليشيات البوليساريو والمخابرات الجزائرية أين ما حلوا وارتحلوا لمنعهم من نقل الحقيقة و التواصل مع العالم الخارجي.
و تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التي سطرت لها جمعية "الصحراء بيتنا" و التي سيتم تنظيمها في مجموعة من مدن المملكة للتعريف بالوضعية اللاإنسانية التي يعيشها المحتجزين في مخيمات تيندوف و المطالبة بإطلاق سراحهم و التي ستختتم في نيورورك عبر ممثل الجمعية بها و الذي ربط الإتصال هناك بالسفير المغربي لدى الأمم المتحدة و سيقدم ملف متكامل حول وضعية المحتجزين و يتتم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لفك الحصار عنهم و إعلان زعماء البوليزاريو مجرمي حرب و تقديمهم إلى المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق