المدينة التي عرفت مناقشة مسودة وثيقة الإستقلال و
تأسيس أول حكومة مغربية في عهد الملك الراحل محمد الخامس احتضنت بعد زوال
يوم السبت 19 أبريل 2014 مائدة مستديرة حول وضعية حقوق الإنسان بتيندوف و
المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين بها، هذه الندوة التي نظمت من طرف
جمعية مغاربة للأبد بتنسيق مع جمعية “الصحراء بيتنا” للدبلوماسية الشعبية
الإستبقاية بدار الشباب الوليدية عرفت مشاركة فعاليات من المجتمع المدني من
المنطقة و من إقليم سيدي بنوروناشطات صحراويات، و قد عبر الحاضرون عن
تشبثهم المطلق بالوحدة الترابية و بالدفاع عن حقوق إخوانهم المحتجزين في
تيندوف و وقفوا على مجموعة من الشوائب التي تحيط بطريقة تدبير الملف من طرف
بعض الفاعيلن الجمعويين الذين حولوا القضية إلى وسيلة للاسترزاق بعيدا عن
خدمة القضية الوطنية و في نفس الوقت و بعد العرض المفصل لوضعية حقوق
الإنسان التي يعيشها المحتجزين في تيندوف رفع المشاركون في الندوة مجموعة
من التوصيات المطالبة بإعادة النظر في مجموعة من المقاربات المعتمدة على
مستوى وزارة التربية الوطنية و وزارة الشباب و الرياضة و طالبو من الأحزاب
السياسة عدم الاستمرار في استغلال القضية الوطنية في النزاعات السياسة و
اعتماد سياسة موحدة مبنية على التنسيق بين كل الاحزاب.
و تأتي هذه الندوة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 أبريل
الجاري و التي سيتم فيها التقرير في مصير هيئة المينورسو و كذلك التقرير
الذي صاغه الأمين العام حول الملف و الذي تضمن عبارات ماسة بوحدتنا
الترابية و تبنى فيها أطروحة البوليزاريو، الشيء الذي لم يستسغه المجتمع
المدني خاصة ان التقرير لم يتضمن أي وصف لحقوق الإنسان بتيندوف رغم كل
التجاوزات الحقوقية التي تتطلب إعلان عصابة البوليزاريو مجرمي حرب و
تقديمهم للمحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق