أكد جامعيون وفاعلون حقوقيون اليوم السبت
بالداخلة ان المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يشكل خطوة ايجابية
وطبيعية في مسار اصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان
بالمملكة.
وقال السيد عبد الفتاح الفاتحي، باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون
المغاربية إن "سلسلة الاصلاحات التي يعرفها المغرب بعد اقرار الدستور
الجديد آخذة في طريقها بشكل تدرجي، وبشكل متطابق تماما مع مقتضيات
الدستور ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية" .
وأشار السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم
بالداخلة، على هامش دورة تكوينية لتأهيل قيادات شبابية في الدبلوماسية
الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية، تنظمها جمعية الجهوية المتقدمة
والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة، الى أن هذه الاصلاحات كلها تأتي
لتعزز المنظومة الحقوقية التي يراكم فيها المغرب كثيرا من الخطوات
المهمة وهو ما سيعطي نفسا جديدا لاستعادة المغرب لهيبته وصورته الناصعة
ومكانته البارزة في مجال حقوق الانسان كنموذج على مستوى افريقيا والعالم
العربي.
واعتبر أن ما تم تحقيقه من اصلاحات في المجال الحقوقي هو ايضا جزء من
تعهدات المغرب في اطار الشراكة التي يقيمها مع الدول الاوربية والولايات
المتحدة، خصوصا وانه اصبح يشكل الآن بوابة نحو افريقيا على المستوى
السياسي والتنموي والاقتصادي.
وقال ان المصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري يشكل نقلة
نوعية كان فيها نقاش كبير على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي ،
مبرزا ان هذه الخطوة الاصلاحية "تأتي استجابة لتطور كان لا بد أن يحصل"
بحيث أن الفصل بين القضاء العسكري والقضاء المدني "فصل طبيعي ومنسجم مع
التوجهات الجديدة التي جاء بها الدستور".
واعتبر أن آلية العمل الجديدة المتمثلة في قرار الحكومة التفاعل
السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس
الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، ولا سيما اللجان في الأقاليم
الجنوبية للمملكة، بادرة طيبة تكشف أن المغرب يمتلك الاليات الحقيقية
لضبط المجال الحقوقي عكس بعض ادعاءات خصوم الوحدة الوطنية الذين كانوا
يراهنون على مؤسسات دولية لتراقب قضية حقوق الانسان.
وقال ان المغرب أثبت اليوم أنه فعلا يمتلك آلية مؤسساتية من أجل ضبط
الوضعية الحقوقية ليس فقط في الاقاليم الجنوبية وانما في كامل التراب
الوطني، مبرزا أن من شأن ذلك أن يفتح مجالا آخر لتقديم المغرب كنموذج
حقوقي متميز في اطار تفاعلاته بالشكل القوي مع المقتضيات الدولية
الحقوقية.
ومن جانبه، أكد السيد منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات
الامنية وتحليل السياسات ، في تصريح مماثل أن المغرب اليوم داخل
المنظومة العربية، كما تشير الى ذلك كل التقارير الدولية، هو "دولة
مستقرة وشرع في تنزيل مجموعة من الاصلاحات الحقوقية".
وكالات
وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق