أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد في بلاغ له قبل قليل عن تعليق جميع الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا على خلفية عدم التزام فرنسا بما تنص عليها تلك الاتفاقيات ودالك بعد محاولة القضاء الفرنسي التحقيق مع السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني.
كما أكد البلاغ أن الوزارة استدعت القاضية المغربية المعتمدة لدى السفارة المغربية بباريس الى حين تقديم توضيحات من الجانب الفرنسي...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق