عبد الفتاح الفاتحي
حصلت فرنسا وبدعم مغربي في مجلس الأمن على قرار أممي رقم "2127"، يسمح باللجوء إلى القوة" لاستثاب الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما ستتكلف فرنسا بالإشراف على ذلك من خلال أزيد من 1200 جندي فرنسي.
وإذ يتحمس المغرب لهذا القرار الأممي حين يعبر عن نشر عناصر من القوات المسلحة الملكية تشكل وحدة الحرس لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في إفريقيا الوسطى (بينوكا)، وأنه يبقى على استعداده لدعم جمهورية إفريقيا الوسطى في طريقها نحو السلام والاستقرار، فإنه يأتي في إطار رغبة مغربية حقيقية لتنفيذ ما التزم به من التوجه مستقبليا نحو إفريقيا، وتنفيذا لما عبر عنه الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء الأخيرة.
بترحيب المغرب بقرار التدخل العسكري في إفريقيا الوسطى يعزز موقعه في السياسة الدولية ويزيد من تنسيقه الجيوسياسي مع حليفته التقليدية فرنسا في إفريقيا بما يتناسب وتوجهه لجعل المغرب بوابة أوربا والولايات المتحدة الإفريقية.
ولذلك يتوقع أن يزيد المغرب من بسط تواجده الاقتصادي في إفريقيا بالتوازي مع وجهة النظر الفرنسية التي لها مصالح اقتصادية قوية تتقاطع كثيرا مع تحالف مغربي يخص الشراكة والاستثمار في مثيل هذه المصالح، وهو ما يجعل الخطوط السياسية المغربية الفرنسية تتطابق إلى حدود بعيدة فيما يخص الشأن الإفريقي.
واقع هذا التعاون يأتي انسجاما والتعبئة الفرنسية في قمة الإليزيه "ﻟﻠﺴﻼم واﻷﻣﻦ في إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ﺑﺤﻀﻮر 27 رﺋﯿﺲ دوﻟﺔ، و12 رﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ، و14 وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺔ، والتي تأتي متزامنة مع إعطاء الأمم المتحدة الضوء الأخضر لتدخل القوات الفرنسية في إفريقيا الوسطى التي بدأت بالفعل يوم أمس بالقيام بعمليتها العسكرية الواسعة لفرض الأمن في العاصمة بانغي.
وإذ يستمر الحضور الفرنسي قويا في إفريقيا فإن في ذلك تأكيد لقوة اقتصادية في المنطقة تستبق أي منافسة دولية ولا سيما المنافسة الصينية، ويعطي زخما لشريكها التقليدي المغرب لأن يبقى أحد المحاور الإفريقية التي تحقق تطورا اقتصاديا في القارة الإفريقية ينضج عنه مواقف سياسية على المستوى الإقليمي.
وتبقى عدة مناطق في إفريقيا تعيش وضعا أمنيا صعبا يؤثر على المسار التنموي والديموقراطي والاجتماعي في المنطقة ويستدعي بين الفينة والأخرى تدخلا أجنبيا بينا. فبعد ساحل العاج في 2011 تدخل الجيش الفرنسي في يناير 2012 في مالي لطرد جماعات مسلحة استولت على شمال البلد، وتتدخل اليوم لتدخل في جمهورية إفريقيا الوسطى الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بالنظام القائم حيث تشرع فرنسا في نشر ألف جندي بالبلاد. فضلا عن قيادتها لعمليات منها عملية "بوالي" سنة 2002 وعملية "باراكودا" حيث ظلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة في باريس وعلى مدى عقود تشرف على عمليات عسكرية تقيم أنظمة وتطيح بأخرى.
وتبقى فرنسا رائدة في التدخلات العسكرية بدول إفريقيا كلما كانت الحاجة إلى ذلك ملحة لاستثبات الأمن في إفريقيا بتفويض أممي، ويبدو أن الحماس الفرنسي الذي لا يسايرها فيه بكثير من التفاعل الإتحاد الأوربي مرهونا بالمصالح الاقتصادية الفرنسية في القارة الإفريقية.
ويبدو أن فرنسا جد مهتم بالمناجم الإفريقي ومنها منجم اليورانيوم في الجنوب الشرقي لإفريقيا الوسطى من خلال مجموعة "اريفا" النووية الفرنسية حيث علقت أشغالها في سبتمبر 2012 بسبب انعدام الأمن في المنطقة. ولذلك يتوقع أن يتكرر التدخل العسكري الفرنسي في إفريقيا بحكم الحاجة إلى تأمين مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة واستيباق الغزو الصيني لإفريقيا.
ويبقى المعطى الاقتصادي متوازيا مع الشق العسكري والسياسي، حيث سيتم الإعلان عن مشروع التعاون الفرنسي- الإفريقي، الذي من المنتظر أن يشهد انطلاقة جديدة خلال أيام بعد اجتماع موسع لرجال أعمال فرنسيين مع نظرائهم من القارة الإفريقية عشية القمة حول إفريقيا في قصر الاليزيه.
ولكل هذه الحيثيات فإن فرنسا لا تزال تعتبر نفسها الشرطي الأقوى في القارة الإفريقية طالما لها ارتباطات تاريخية واقتصادية قوية بالعمق الإفريقي، وأن تدخلها العسكري بدعوى توفير الأمن والسلم الدولي يعد ضرورة لحماية مصالحها الاستراتيجية في واحدة من أكثر المناطق تبعية لها في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق