ألقت
مصالح الأمن بمدينة العيون، اليوم الخميس، القبض على عدد من الأشخاص الذين
"تورطوا في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة العيون في الرابع من مايو
الجاري، والتي جُرح خلالها العشرات من أفراد قوات حفظ الأمن، ومن ضمنهم
عنصران في حالة غيبوبة، كما شهدت تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، وترويع
الساكنة بواسطة سيارات الدفع الرباعي".
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، توصلت به هسبريس، بأنه ستتم "إحالة المتورطين مع الأدلة الموثقة على الضابطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة لهذه المحكمة، ليُحالوا بعد ذلك على العدالة"، مضيفا بأن "البحث لا زال جاريا من أجل اعتقال كل المتورطين في هذه الأحداث، وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في البلاد".
وفي سياق ذي صلة أبعدت السلطات الأمنية لمدينة العيون، صبيحة اليوم، ثلاثة أجانب من جنسية نرويجية "دخلوا مدينة العيون تحت غطاء السياحة، لكن تم ضبطهم وهم يُحضِّرون لأعمال من شأنها المساس بالنظام العام للمدينة"، وفق بلاغ لولاية أمن العيون توصلت به هسبريس.
وشدد مصدر مأذون من ولاية أمن العيون على أنه، بالمقابل، تظل المدينة "مفتوحة أمام كل الوفود الأجنبية التي ترغب في زيارتها شريطة أن تسلك الطريقة القانونية المتعارف عليها في هذا الشأن".
وفند المصدر ذاته خبر ترخيص السلطات الأمنية لمدينة العيون لأية وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم، وفق ما جاء في بعض وسائل الإعلام، مذكرا بمقتضيات المساطر القانونية التي تخول للسلطات العمومية وحدها الترخيص بالوقفات، أيا كان نوعها و موضوعها".
وشدد المصدر على أن "ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء لن تسمح بأية وقفة؛ أيا كان موقعها أو منظموها داخل تراب الولاية؛ إلا إذا حظيت بترخيص مكتوب وفقا للمساطر القانونية المعمول بها"، وبالتالي ـ يردف المصدر ـ "أي مخالفة لهذه القوانين أو الضوابط ستعرض مرتكبيها للمساءلة والزجر وفقا للقوانين والمساطر المطبقة".
وكان وزير الداخلية محند العنصر قد أشار، في مداخلة له في البرلمان قبل أيام قليلة، إلى أنه في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء لم يخرج إلى التظاهر سوى 200 أو 300 شخص فقط من بين 240 ألف نسمة، موضحا بأنه الأحداث الأخيرة في بعض أقاليم الصحراء أفضت إلى تعرض أكثر من 150 فردا من قوات حفظ النظام المغربية لجروح متفاوتة الخطورة.
وكانت احتجاجات قد طالت عددا من المدن الصحراوية اتسمت بحدوث أعمال الشغب والتخريب، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي في 25 من أبريل المنصرم بتمديد مهام بعثة "المينورسو" دون توسيع اختصاصاتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وفقا لمقترح أمريكي سابق.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، توصلت به هسبريس، بأنه ستتم "إحالة المتورطين مع الأدلة الموثقة على الضابطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة لهذه المحكمة، ليُحالوا بعد ذلك على العدالة"، مضيفا بأن "البحث لا زال جاريا من أجل اعتقال كل المتورطين في هذه الأحداث، وتقديمهم إلى العدالة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في البلاد".
وفي سياق ذي صلة أبعدت السلطات الأمنية لمدينة العيون، صبيحة اليوم، ثلاثة أجانب من جنسية نرويجية "دخلوا مدينة العيون تحت غطاء السياحة، لكن تم ضبطهم وهم يُحضِّرون لأعمال من شأنها المساس بالنظام العام للمدينة"، وفق بلاغ لولاية أمن العيون توصلت به هسبريس.
وشدد مصدر مأذون من ولاية أمن العيون على أنه، بالمقابل، تظل المدينة "مفتوحة أمام كل الوفود الأجنبية التي ترغب في زيارتها شريطة أن تسلك الطريقة القانونية المتعارف عليها في هذا الشأن".
وفند المصدر ذاته خبر ترخيص السلطات الأمنية لمدينة العيون لأية وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم، وفق ما جاء في بعض وسائل الإعلام، مذكرا بمقتضيات المساطر القانونية التي تخول للسلطات العمومية وحدها الترخيص بالوقفات، أيا كان نوعها و موضوعها".
وشدد المصدر على أن "ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء لن تسمح بأية وقفة؛ أيا كان موقعها أو منظموها داخل تراب الولاية؛ إلا إذا حظيت بترخيص مكتوب وفقا للمساطر القانونية المعمول بها"، وبالتالي ـ يردف المصدر ـ "أي مخالفة لهذه القوانين أو الضوابط ستعرض مرتكبيها للمساءلة والزجر وفقا للقوانين والمساطر المطبقة".
وكان وزير الداخلية محند العنصر قد أشار، في مداخلة له في البرلمان قبل أيام قليلة، إلى أنه في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء لم يخرج إلى التظاهر سوى 200 أو 300 شخص فقط من بين 240 ألف نسمة، موضحا بأنه الأحداث الأخيرة في بعض أقاليم الصحراء أفضت إلى تعرض أكثر من 150 فردا من قوات حفظ النظام المغربية لجروح متفاوتة الخطورة.
وكانت احتجاجات قد طالت عددا من المدن الصحراوية اتسمت بحدوث أعمال الشغب والتخريب، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي في 25 من أبريل المنصرم بتمديد مهام بعثة "المينورسو" دون توسيع اختصاصاتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وفقا لمقترح أمريكي سابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق